في عالم اليوم، يُعتبر تطوير البنية التحتية الاقتصادية، الصناعية والاجتماعية من الركائز الأساسية للنمو المستدام في الدول النامية. إلا أن محدودية الموارد الحكومية، تقلبات الاقتصاد، والاعتماد على عائدات النفط، تجعل هذه الدول تواجه تحديات كبيرة في تمويل المشاريع الكبرى. وفي هذا السياق، برزت النماذج المالية الحديثة كحلول لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما جعلها محل اهتمام متزايد من قبل صناع القرار والمستثمرين.
ضرورة التحديث المالي في مشاريع البنية التحتية
تتطلب مشاريع البنية التحتية الكبرى – مثل الطرق، محطات الطاقة، محطات المعالجة، الموانئ، وخطوط نقل الطاقة – استثمارات ضخمة وطويلة الأجل. ونظراً لمحدودية الميزانيات الحكومية، تسعى الحكومات إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل، بناء وتشغيل هذه المشاريع.
وهنا تظهر نماذج مثل BOT، PPP، ورأس المال المغامر (VC) كخيارات فعالة.
نموذج BOT (البناء، التشغيل، التحويل)
يُعد من أكثر النماذج استخداماً في الدول النامية. في هذا النموذج، تقوم شركة خاصة ببناء مشروع بنية تحتية، وتديره لفترة معينة، ثم تنقله إلى الحكومة.
المزايا:
تقليل العبء المالي على الدولة
نقل مخاطر البناء والتشغيل إلى القطاع الخاص
تحفيز المستثمر على تحسين أداء المشروع
العيوب:
تعقيد إعداد العقود
مخاطر سياسية ومالية للمستثمرين الأجانب
نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
في هذا النموذج، يتقاسم الطرفان المخاطر والعوائد من خلال اتفاقات طويلة الأجل وشفافة.
المزايا:
الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص
تحسين السيطرة على التكاليف وزمن التنفيذ
إمكانية جذب تمويل خارجي
العيوب:
الحاجة إلى رقابة حكومية فعالة
صعوبة تحديد دور كل طرف بوضوح
نماذج التمويل المدمج (Blended Finance)
يُعد مزيجاً من التمويل العام، المساعدات التنموية، ورأس المال الخاص. يهدف إلى تقليل المخاطر أمام المستثمر الخاص، ويُستخدم بشكل خاص في مشاريع الطاقة، المياه، والبيئة.
المزايا:
تسهيل دخول القطاع الخاص في المشاريع طويلة الأجل
تقليل المخاطر من خلال التمويل التنموي
دعم المشاريع المستدامة
العيوب:
الحاجة إلى تنسيق معقد بين الجهات الممولة
صعوبة قياس فاعلية الاستثمار
دور شركات الاستثمار في النماذج المالية الحديثة
تُعتبر شركات الاستثمار في البنية التحتية من الجهات الفاعلة في تصميم، تمويل، متابعة وتقييم مشاريع البنية التحتية. وتساهم خبرتها الفنية، القانونية والمالية في زيادة فرص نجاح هذه المشاريع، كما تفتح أبواب التمويل الدولي للمشاريع في الدول النامية.
يتمتع الدكتور موسى روشندل بخبرة طويلة في مجال الاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع الكبرى، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرس القابضة. برؤيته الاستراتيجية العميقة، ساهم في دخول الشركة إلى مجال مشاريع البنية التحتية، حيث يرى أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر أدوات مالية مبتكرة وتعاون فعال مع القطاع الخاص.
تمتلك شركة أرس القابضة شركات متخصصة في مجالات الاستشارات، التكنولوجيا، الطاقة، البناء والاستثمار، مما يجعلها منصة ناجحة للاستثمار الصناعي في المنطقة. وقد نجحت من خلال فريق متعدد التخصصات ونموذج تمويل مبتكر، في تنفيذ مشاريع بنية تحتية محلية ودولية عالية الكفاءة.
تُعد شركة “أرس للاستثمار” إحدى الشركات الرئيسية التابعة لأرس القابضة، وتعمل في مشاريع كبرى بمجالات البنية التحتية، النفط، الغاز، الطاقة المتجددة والمدن الذكية. ومن خلال تحليل الأسواق، وتصميم نماذج مالية محلية، وتعاون دولي، وفّرت بيئة آمنة وفعالة للاستثمار الصناعي. وتُعد الشركة شريكاً أساسياً في دعم التنمية الإقليمية المستدامة بفضل معرفتها الدقيقة بالاحتياجات المحلية والهياكل المالية العالمية.
